در خصوص حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران موثر
کمیته حقوق کودک – ترجمه ادیت نشده به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ توسط هوش مصنوعی
برای مطالعه متن انگلیسی به این آدرس مراجعه کنید.
بخش اول. مقدمه
۱. با وجود تصویب تقریباً جهانی «کنوانسیون حقوق کودک» و تغییرات بنیادینی که در پی داشته است، میلیون‌ها کودک در سراسر جهان روزانه با نقض حقوق خود مواجه هستند بدون آنکه به هیچ‌گونه جبران مؤثری دسترسی داشته باشند. کودکان غالباً از دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی محروم می‌مانند و همچنین با خشونت، سوء‌استفاده، بهره‌کشی، تبعیض و طرد اجتماعی مواجه‌اند. بحران‌های گوناگونی که جهان را تحت تأثیر قرار داده‌اند – از جمله درگیری‌های مسلحانه، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، آوارگی، فقر، نابرابری‌ها و بسیاری موارد دیگر – به‌طور نامتناسبی کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
۲. به گفته‌ی خود کودکان، تجربه‌ی آنان از عدالت معمولاً با درک این موضوع آغاز می‌شود که بی‌عدالتی رخ داده و با مشاهده‌ی چیزی که «ناعادلانه» بوده همراه است. کودکانی که برای این تفسیر عمومی مورد مشورت قرار گرفته‌اند، عنوان کردند که دسترسی به عدالت به معنای توانایی ارجاع یک مشکل به فرد یا نهادی است که به صحبت‌های آنان گوش فرا دهد، موضوع را به‌صورت بی‌طرفانه بررسی کند و راه‌حلی ارائه دهد که اشتباهات را جبران نموده و از آسیب‌های آتی جلوگیری کند. از دیدگاه کودکان، عدالت نه تنها در نتیجه، بلکه در نحوه‌ی رسیدگی به موضوع نیز معنا می‌یابد.
۳. احساس کردن و تجربه‌ی اهمیت تحول‌آفرینِ دارا بودن حق، برای بسیاری از کودکان در سراسر جهان همچنان دور از دسترس و مفهومی انتزاعی و دور از ذهن باقی مانده است. کودکان به‌ندرت برای احقاق حقوق نقض‌شده‌ی خود اقدام می‌کنند و تعداد کمتری نیز به جبران مؤثر دست می‌یابند. دلایل این مسئله متعدد و غالباً ریشه در باورها، ادراکات و هنجارهای اجتماعی عمیقاً نهادینه‌شده دارند؛ جایی که تجربه‌های کودکان کمتر از بزرگسالان ارزش‌گذاری می‌شود، حقوق آنان کم‌اهمیت‌تر پنداشته می‌شود و نقض این حقوق، بی‌اهمیت تلقی می‌گردد. بسیاری از کودکان از بیان مشکلات خود به‌دلیل ترس از تلافی و طرد شدن خودداری می‌کنند، و کودکان در شرایط آسیب‌پذیر کمتر ممکن است به دنبال جبران بروند و به آن دست یابند.
۴. کودکان ممکن است به دلایلی نظیر ناآگاهی از حقوق خود، ندانستن گزینه‌های موجود برای جبران و چگونگی دسترسی به آن‌ها؛ دشواری‌های ذاتی نظام‌های قضایی طراحی‌شده برای بزرگسالان (از جمله محدودیت‌های سنی قانونی، زبان دشوار و نبود رویه‌های متناسب با کودک)، وابستگی به بزرگسالان برای دریافت حمایت، و موانع مالی، در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر با موانع جدی مواجه شوند.
۵. در چنین شرایطی، برای آنکه حقوق کودکان معنا و اثر واقعی پیدا کنند، دسترسی به عدالت و جبران مؤثر باید برای رفع نقض کلیه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی مندرج در کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن فراهم باشد.
۶. با یادآوری اصول جهان‌شمولی، تفکیک‌ناپذیری، وابستگی متقابل و سلب‌ناپذیری حقوق کودک، کمیته تأکید می‌کند که حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر، بخشی جدایی‌ناپذیر از تعهدات اصلی دولت‌های عضو کنوانسیون است؛ تعهداتی که دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا همه اقدامات لازم را برای احترام، حمایت و تحقق حقوق کودکان به‌عمل آورند و از نقض این حقوق جلوگیری کنند.
بخش دوم. اهداف
۷. این تفسیر عمومی با هدف ارائه‌ی درکی جامع از حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر تهیه شده است. به‌طور مشخص، اهداف آن عبارت‌اند از:
(الف) تبیین تعهدات دولت‌های عضو طبق مفاد کنوانسیون و ارائه‌ی راهنمایی معتبر به دولت‌ها و سایر کنشگران درباره‌ی اقدامات قانونی و سایر تدابیر مناسب برای تضمین دسترسی کودکان به عدالت و جبران مؤثر؛
(ب) تأکید بر اهمیت دسترسی به عدالت و جبران مؤثر در زمینه‌ی احترام، حمایت و تحقق حقوق کودکان؛
(پ) تأیید مجدد حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر به‌عنوان یکی از تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون، که ذاتیِ شناسایی کودک به‌عنوان دارنده‌ی حقوق می‌باشد، صرف‌نظر از سن و توانایی‌های کودک.
۸. این تفسیر عمومی باید همراه با سایر تفاسیر عمومی کمیته مورد مطالعه قرار گیرد؛ به‌ویژه تفسیر عمومی شماره ۲۴ (۲۰۱۹) درباره‌ی حقوق کودکان در نظام عدالت کودکان، که همچنان اصلی‌ترین راهنمای مربوط به حقوق کودکانی است که متهم به نقض، مظنون به نقض، یا مرتکب نقض قوانین کیفری شناخته شده‌اند.
بخش سوم. اصطلاح‌شناسی و دامنه شمول
۹. در این تفسیر عمومی، دسترسی به عدالت به معنای توانایی کودکان برای دستیابی به جبران عادلانه و به‌موقع در صورت نقض حقوق‌شان، از طریق مسیرهایی است که متناسب با شرایط و نیازهای کودکان طراحی شده‌اند.
جبران شامل دو جنبه است:
(الف) فرایندی که در آن ادعاهای مربوط به نقض حقوق کودک توسط مراجع ذی‌صلاح مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد؛
(ب) نتیجه‌ی این فرایند و اقدامات جبرانی ارائه‌شده، از جمله ترمیم، جبران خسارت، و توقف نقض حقوق.
دسترسی به عدالت، دروازه‌ای اساسی برای اعمال حق برخورداری از جبران مؤثر به شمار می‌آید؛ اصلی بنیادین در یک جامعه‌ی دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون که در آن تمامی افراد – به‌ویژه کودکان – در برابر قانون برابرند و ابزار لازم برای تضمین رعایت حقوق‌شان و دستیابی به جبران در صورت نقض آن‌ها را در اختیار دارند.
۱۰. حق برخورداری از جبران مؤثر به‌طور خاص می‌تواند به سه صورت تبیین شود:
(الف) به‌عنوان یک حق ماهوی، که در راستای شناسایی کودک به‌عنوان دارنده‌ی کامل حقوق و در چارچوب تعهد دولت‌ها به احترام، حمایت و تحقق حقوق کودک تعریف می‌شود و باید منجر به جبران واقعی گردد؛
(ب) به‌عنوان یک حق شکلی (رویه‌ای)، که از طریق فرایندهایی مبتنی بر حقوق کودک پیگیری می‌شود و در آن‌ها ظرفیت‌های در حال رشد کودک و نیاز او به حمایت در فرآیند اعمال حقوقش به رسمیت شناخته می‌شود؛
(پ) به‌عنوان یک حق توانمندساز، که به‌موجب آن، امکان مطالبه و جبران تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون فراهم می‌گردد.
۱۱. حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر می‌تواند از طریق مسیرهای قضایی و غیردادگاهی تضمین شود. هرچند مسیرهای غیرقضایی ممکن است برای کودکان دسترس‌پذیرتر باشند، اما مسئولیت نهایی دولت‌ها در تضمین احترام، حمایت و تحقق این حقوق ایجاب می‌کند که در هر زمان – از جمله در صورت ناکارآمدی سایر سازوکارها – امکان دسترسی کودکان به نظام رسمی قضایی وجود داشته باشد. دولت همچنین مسئول نظارت و پایش سازوکارهای غیرقضایی است تا از انطباق آن‌ها با استانداردهای حقوق کودک اطمینان حاصل شود.
۱۲. مسیرها و سازوکارهای قضایی و غیرقضایی ممکن است شامل موارد زیر باشند:
(الف) سازوکارهای قضایی، نظیر دادگاه‌های اداری، حقوقی، کیفری یا قانون اساسی؛
(ب) نظام‌های عدالت عرفی، قبیله‌ای، بومی، مذهبی یا مبتنی بر جوامع محلی؛
(پ) نهادهای مستقل، نظیر مؤسسات ملی حقوق بشر و نهادهای مستقل حمایت از حقوق کودک، مانند مدافعان، کمیسرها یا سایر مراجع مشابه با صلاحیت رسیدگی به حقوق کودکان؛
(ت) سازوکارهای حل‌وفصل جایگزین اختلافات، مانند میانجی‌گری یا داوری؛
(ث) سازوکارهای شکایت داخلی در درون نهادهای عمومی، از جمله وزارتخانهها، سازمان‌های دولتی، خدمات عمومی و ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، مؤسسات مراقبت از کودک یا نهادهای عدالت نوجوانان؛
(ج) سازوکارهای جبران خسارت در بخش خصوصی (شرکت‌ها و کسب‌وکارها)؛
(چ) کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و آشتی، سایر سازوکارهای عدالت انتقالی و کمیسیون‌ها یا نهادهای ویژه‌ای که مأموریت آن‌ها بررسی و رسیدگی به نقض‌های سیستماتیک حقوق کودکان در زمینه‌ها، گروه‌ها یا بازه‌های زمانی خاص است؛
(ح) سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای، نظیر دادگاه‌ها، کمیسیون‌ها، یا فرایندهای ارتباطات و شکایات نزد نهادهای معاهده‌ای و دیگر مراجع، به‌ویژه پروتکل اختیاری مربوط به رویه ارتباطات کنوانسیون حقوق کودک؛
(خ) سایر سازوکارهای جبرانی مرتبط.
بخش چهارم. اصول کلی و عناصر بنیادین
۱۳. کودکان از حق دسترسی به عدالت و جبران مؤثر برخوردارند؛ حقی که به‌صورت ضمنی در مفاد کنوانسیون حقوق کودک، از جمله در ماده ۴ در ارتباط با تعهد دولت‌ها به اتخاذ کلیه تدابیر مقتضی جهت اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون، مورد تصریح قرار گرفته است. این حق در سراسر کنوانسیون و پروتکل‌های اختیاری آن نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله در ماده ۸ بند ۲ درباره ارائه حمایت و مساعدت در موارد محرومیت غیرقانونی از هویت، ماده ۱۹ در رابطه با مداخله قضایی در موارد بدرفتاری با کودک، ماده ۳۹ درباره بازتوانی و بازپذیری اجتماعی کودکان قربانی، و مواد ۷ تا ۱۰ پروتکل اختیاری مربوط به فروش کودکان، فحشای کودکان و هرزه‌نگاری کودکان، و نیز در دیباچه، ماده ۶ بند ۱ و ماده ۷ بند (هـ) پروتکل اختیاری مربوط به رویه ارتباطات.
۱۴. با یادآوری ماده ۴۱ کنوانسیون درباره برتری مقررات داخلی و بین‌المللی‌ای که در راستای تحقق بهتر حقوق کودک هستند، کمیته توجه را به شناسایی حق دسترسی به عدالت و جبران مؤثر در سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر جلب می‌نماید. همچنین کمیته یادآوری می‌کند که مجمع عمومی سازمان ملل، دسترسی برابر همگان به عدالت را به‌رسمیت شناخته است.
۱۵. تضمین حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر مبتنی بر اصول کلی و عناصر بنیادین زیر است:
(الف) عدم تبعیض: مطابق با ماده ۲ کنوانسیون، تمامی کودکان در قلمرو صلاحیت دولت باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حق دسترسی به عدالت و جبران مؤثر برخوردار باشند. هیچ کودکی – در قانون یا در عمل – نباید از امکان مطالبه حقوق خود از طریق سازوکارهای قضایی یا غیردادگاهی محروم گردد، از جمله کودکان پناهجو، پناهنده، مهاجر و بی‌تابعیت. همه کودکان باید به‌صورت بی‌طرفانه مورد رسیدگی قرار گیرند. تدابیر ویژه‌ای باید اتخاذ شود تا سازوکارهای جبرانی به‌راستی در دسترس و مؤثر برای کودکانی با نیازها، ویژگی‌ها، وضعیت‌ها و موقعیت‌های متفاوت – با در نظر گرفتن مفهوم تقاطع‌مندی (intersectionality) – باشد.
(ب) منافع عالیه کودک: مطابق با ماده ۳ بند ۱ کنوانسیون، منافع عالیه کودک باید راهنمای طراحی و اجرای رویه‌های قضایی و غیردادگاهی باشد و نتایج این فرآیندها نیز بر این اساس شکل گیرد. در تمام اقدامات مربوط به کودک، منافع عالیه وی باید در اولویت قرار گیرد، حتی در برابر منافع سایر طرف‌ها، فارغ از جایگاه یا قدرت آنان. ضروری است که سازوکارها نشان دهند منافع عالیه کودک را در رویه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود – اعم از ماهوی و شکلی – به‌صورت مؤثر لحاظ کرده‌اند. در راستای همین اصل، کودکانی که قربانی نقض حقوق – از جمله بهره‌کشی جنسی، سوء‌استفاده، قاچاق و سایر اشکال خشونت – هستند، باید به‌عنوان قربانی شناخته شوند و به‌دلیل وضعیت‌شان یا اتهام به مشارکت در اعمال مجرمانه، مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند.
(پ) حق حیات، بقا و رشد: طبق ماده ۶ کنوانسیون، فرایندها و نتایج نباید به زندگی و رشد کودک آسیب وارد کنند. این فرآیندها باید نیاز کودک به حمایت در طول مسیر و پس از آن را در نظر بگیرند و تضمین‌هایی جهت حفاظت از ایمنی کودک – از جمله در برابر خطر اقدامات تلافی‌جویانه – فراهم سازند. یک جبران مؤثر باید تأثیرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر زندگی و رشد کودک را مد نظر قرار دهد.
(ت) حق شنیده‌شدن: بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون، نظرات کودک باید در تمام اموری که بر وی تأثیر دارد – مستقیم یا غیرمستقیم – شنیده شود، از جمله در مواقعی که تصمیماتی مربوط به اشخاص ثالث ممکن است حقوق کودک را تحت‌تأثیر قرار دهد، به‌ویژه در بستر خانواده. این حق شامل بررسی نظر کودک درباره درخواست جبران نیز می‌شود – حتی زمانی که شکایت از سوی والدین یا سرپرستان قانونی مطرح می‌شود – و باید به این نکته توجه داشت که کودک ممکن است در هر لحظه نخواهد روند را ادامه دهد. همچنین ممکن است ترجیح کودک در انتخاب مسیر مطالبه عدالت شنیده شود.
کمیته یادآوری می‌کند که باید اصل را بر این گذاشت که کودک توانایی شکل‌دهی و بیان نظرات خود را دارد، و این نظرات باید متناسب با سن و بلوغ وی مورد توجه قرار گیرد. این اصل می‌تواند در دو سطح اعمال شود:
(i) در ارتباط با کودک به‌عنوان یک فرد؛
(ii) در ارتباط با کودکان به‌عنوان یک گروه، از جمله گروه‌های خاص کودکان در وضعیت‌های آسیب‌پذیر یا با منافع ویژه، برای طراحی، اجرا و ارزیابی سازوکارها و مداخلات دسترسی به عدالت و نیز تعیین شکل‌های جبران جمعی، به‌ویژه اقدامات جبرانی گروهی.
(ث) احترام به ظرفیت‌های در حال رشد کودک: ظرفیت‌های در حال رشد کودک باید در قوانین، به‌ویژه در حوزه صلاحیت حقوقی (standing)، به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای جبرانی باید متناسب با سنین و توانایی‌های مختلف طراحی شوند. ظرفیت‌های در حال رشد کودک باید به‌عنوان یک روند مثبت و توانمندساز نگریسته شود، نه بهانه‌ای برای محدودسازی خودمختاری و ابراز وجود کودک. این اصل مستلزم آن است که نظرات و انتظارات کودکان ممکن است با تحول ظرفیت‌ها و شرایط‌شان دچار تغییر شود.
(ج) دادرسی عادلانه و احترام به حاکمیت قانون: حاکمیت قانون اصلی در حکمرانی است که بر اساس آن، کلیه کنشگران – از جمله دولت – در برابر قوانینی پاسخگو هستند که به‌طور برابر اجرا و رسیدگی می‌شود و با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هم‌راستا است.
دولت‌ها باید دسترسی کودکان به سازوکارهای جبرانی منصفانه، شفاف، حرفه‌ای و بی‌طرفانه را تضمین کنند؛ سازوکارهایی که تصمیمات آن‌ها قابل پیش‌بینی و مبتنی بر منابع قانونی روشن و قابل اجرا برای همه باشد – حتی در مواردی که این نهادها به‌لحاظ ساختاری از سازمان‌هایی که بر آن‌ها صلاحیت دارند، مستقل نباشند.
تضمین اصول دادرسی عادلانه، مانعی برای ایجاد تعدیلات لازم جهت جبران نابرابری قدرت میان کودکان و سایر طرف‌ها نیست، بلکه این تعدیلات باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد. همچنین تدابیری که آزادی‌های کودکان را محدود می‌کند – مانند اقدامات ضدتروریسم – نباید مانع از حق آنان برای دسترسی به عدالت و جبران مؤثر شود؛ از جمله در مواردی که کودکان مدافع حقوق بشر هستند.
بخش پنجم. رویکرد مبتنی بر حقوق کودک در ارتباط با حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر
۱۶. رویکرد مبتنی بر حقوق کودک در زمینه‌ی حق کودکان برای دسترسی به عدالت و جبران مؤثر مستلزم دو محور اصلی است:
(الف) ایجاد شرایطی که کودکان، به‌عنوان دارندگان حقوق، توانمند شوند تا حقوق خود را مطالبه نمایند؛
(ب) توسعه ظرفیت‌های دارندگان تکلیف (از جمله دولت‌ها) برای ایفای تعهدات‌شان، از طریق تضمین دسترس‌پذیری، فراهم‌بودن و اثربخشی سازوکارهای جبرانی.
در تمام مراحل فرایند، باید به کودکان به‌عنوان افراد دارای حقوق و توان کنشگری احترام گذاشته شود، و هرگونه تعامل با آنان باید محترمانه، توانمندساز، فاقد انگ‌زنی و فاقد رویکرد تحقیرآمیز باشد؛ صرف‌نظر از سن، پیشینه یا وضعیت کودک.
گرچه دولت‌ها دارندگان اصلی تکلیف هستند، اما کلیه‌ی کنشگرانی که نقشی در حمایت از کودکان در مسیر بهره‌مندی از حقوق‌شان ایفا می‌کنند یا اقداماتی انجام می‌دهند که ممکن است بر حقوق کودکان اثرگذار باشد – از جمله فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر – مسئولیت دارند که مسیرهای جبران را تضمین و تسهیل نمایند.
۱۷. در این زمینه، رویکرد مبتنی بر حقوق کودک به معنای وجود مجموعه‌ای از سازوکارهای جبرانی است که در دسترس، قابل استفاده و متناسب با شرایط کودکان باشند و بتوانند جبران مؤثر را محقق سازند.
حقوق، نیازها و منافع کودکان باید در مرکز فرایندها و نتایج هر یک از این سازوکارها قرار گیرند، بدون توجه به میزان رسمی بودن (formalism) آن‌ها.
الف. فراهم بودن
۱۸. فراهم بودن جبران مؤثر به معنای وجود سازوکارهایی برای جبران که دارای صلاحیت، اختیار و ظرفیت لازم جهت رسیدگی به نقض حقوق کودک باشند. این مفهوم شامل موارد زیر است:
(الف) گسترده‌ترین دامنه صلاحیت ممکن از حیث موارد زیر:
(i) موضوع (حقوق مورد بحث): دسترسی به عدالت و جبران مؤثر باید برای کلیه‌ی حقوق مندرج در کنوانسیون امکان‌پذیر باشد. برخی نقض‌ها، به‌دلیل شدت و حساسیت، مانند آزار جنسی، معمولاً باید صرفاً از طریق نظام قضایی رسیدگی شوند؛
(ii) اشخاص (صلاحیت شخصی): دسترسی به عدالت و جبران مؤثر باید برای همه‌ی کودکان در قلمرو صلاحیتی دولت، طبق تعریف حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی، فراهم باشد؛ از جمله برای اتباع آن کشور که در خارج از کشور حضور دارند. هیچ کودکی که در قلمرو صلاحیت دولت قرار دارد، نباید به دلیل وضعیت اقامت، تابعیت (از جمله بی‌تابعیتی) یا فقدان ثبت تولد یا مدارک هویتی، از دسترسی به عدالت محروم گردد. در صورت عدم قطعیت در تعیین سن کودک، اصل بر صغر سن گذاشته شود و حمایت‌ها باید بر اساس فرض خردسالی ارائه گردد؛
(iii) نقض حقوق فردی و جمعی: دسترسی به عدالت و جبران مؤثر باید برای موارد نقض حقوق فردی و جمعی، از جمله مواردی که تعداد زیادی از کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فراهم باشد. این امر شامل شکایات جمعی نظیر دعاوی گروهی (class action) نیز می‌شود؛
(iv) صلاحیت سرزمینی: دولت‌ها باید برای برخی موارد نقض حقوق کودک، صلاحیت خارج از قلمرو (extraterritorial jurisdiction) را ایجاد و به رسمیت بشناسند؛ مانند آنچه در ماده ۴ پروتکل اختیاری کنوانسیون درباره فروش کودکان، فحشای کودکان و هرزه‌نگاری کودکان آمده است. این امر شامل دسترسی به سازوکارهای قضایی و غیردادگاهی برای جبران مؤثر در برابر نقض حقوق کودکان توسط بنگاه‌های اقتصادی، از جمله به‌سبب فعالیت‌های برون‌مرزی آن‌ها، و همچنین کودکان خارج از مرزهای ملی که در معرض آسیب‌های فرامرزی ناشی از اقدامات یا ترک فعل‌های دولت‌ها (نظیر پیامدهای زیست‌محیطی) قرار گرفته‌اند، می‌گردد. دولت‌ها همچنین می‌توانند برای شدیدترین نقض‌های حقوق کودک – مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی – صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) را به رسمیت بشناسند؛
(v) زمان: دولت‌ها تشویق می‌شوند تا محدودیت‌های قانونی برای طرح دعوا را در خصوص نقض‌های حقوق کودک در دوران کودکی – به‌ویژه جرائم کیفری – لغو یا تمدید کنند. در برخی جرائم مانند آزار جنسی در دایره اعتماد، دلایل متعددی وجود دارد که کودک تا مدت‌ها قادر به افشای موضوع نیست؛ از جمله ترس یا وابستگی عاطفی به اعضای خانواده. دوره‌های مرور زمان مقرر در قانون – از جمله در دعاوی مدنی و اداری – باید ظرفیت‌های در حال رشد کودک، آثار بلندمدت نقض‌ها بر توانایی و تمایل فرد برای طرح شکایت در بزرگسالی، و ادامه آسیب‌ها را در نظر گیرند.
(ب) فراهم بودن جبران مؤثر در پاسخ به نقض‌های حقوق کودک یا خطرات قریب‌الوقوع یا قابل پیش‌بینی، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند فعالیت‌های تجاری، برای جلوگیری از آسیب‌های جاری یا آینده – مانند محیط دیجیتال – یا در مواردی که زمان اهمیت دارد، از جمله در پرونده‌های اخراج کودکان در وضعیت مهاجرتی، درمان‌های پزشکی، دسترسی مؤثر نوجوانان دختر به خدمات ایمن سقط جنین، و دسترسی به آموزش؛
(پ) شناسایی این نکته که دسترسی به عدالت نباید مشروط به طرح شکایت از سوی کودک یا به‌نمایندگی از وی باشد. در مواردی که قربانیان به‌راحتی قابل شناسایی نیستند یا از وضعیت قربانی بودن خود آگاه نیستند – از جمله در فضای دیجیتال – دولت‌ها باید اقدامات لازم را برای شناسایی آن‌ها و فراهم ساختن مسیرهای جبران انجام دهند، با رعایت ایمنی، رضایت آگاهانه و حفظ حریم خصوصی. سازوکارها باید صلاحیت رسیدگی به نقض حقوق کودک را به ابتکار خود و در چارچوب مأموریت‌شان داشته باشند؛
(ت) استمرار فراهم بودن جبران مؤثر حتی در شرایط اضطراری، ولو آنکه کارکرد سازوکارهای جبرانی دچار تغییر یا محدودیت شده باشد.
۱۹. نهادهای عمومی که وظایف و اقدامات آن‌ها ممکن است بر حقوق کودکان اثرگذار باشد، باید سازوکارهای شکایت‌پذیری ایجاد و آن‌ها را در دسترس کودکان قرار دهند. این امر شامل سازوکارهای شکایت در درون ادارات دولتی، مانند وزارتخانهها، نهادهای دولتی، خدمات عمومی و ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی (مانند مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز نگهداری و محیط‌های بسته مانند بازداشتگاه‌هایی که کودکان در آن‌ها از آزادی محروم‌اند) می‌شود. روش‌های گزارش نقض حقوق کودک می‌تواند شامل خطوط تلفن ویژه، صندوق‌های شکایت، آدرس‌های ایمیل، فرم‌های آنلاین، دکمه‌های روی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تلفن همراه باشد، همچنین خدمات حضوری، برنامه‌های میدانی، مراکز از راه دور و مراکز جامع ارائه خدمات (one-stop centres) نیز توصیه می‌شود.
۲۰. با توجه به نوع پرونده‌ها، دولت‌ها تشویق می‌شوند که سازوکارهای حل اختلاف جایگزین (ADR) و عدالت ترمیمی را در کنار و درون نظام قضایی توسعه دهند و تقویت کنند. این سازوکارها باید برای کودکان رایگان، کم‌هزینه، غیررسمی، و در نتیجه دسترس‌پذیرتر و کارآمدتر از روش‌های رسمی باشند.
۲۱. سازوکارهای شکایت در نهادهای مستقل حقوق بشر می‌توانند مسیرهایی در دسترس برای جبران نقض حقوق کودکان فراهم کنند. هرچند تصمیمات این نهادها اغلب الزام‌آور نیستند، اما معمولاً از دادگاه‌ها غیررسمی‌تر، کم‌هزینه‌تر، دارای تشریفات ساده‌تر بوده و برای کودکان بدون نیاز به نماینده یا وکیل قابل دسترسی‌اند.
کمیته یادآوری می‌کند که وجود نهاد مستقل ملی حقوق بشر با مسئولیت ترویج و حمایت از حقوق کودک در هر کشور ضروری است، و بار دیگر بر اهمیت برخورداری این نهادها از صلاحیت رسیدگی به شکایات فردی و جمعی، از جمله شکایات مستقیم یا غیرمستقیم کودکان، و انجام تحقیقات لازم تأکید می‌کند.
۲۲. بخش خصوصی باید سازوکارهای شکایت‌پذیری برای دریافت، بررسی و رسیدگی به شکایات مرتبط با عملیات خود در سطح شرکت یا پروژه ایجاد کند؛ از جمله برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، صاحبان وب‌سایت‌ها، شرکت‌های دارویی و سایر بنگاه‌هایی که ممکن است بر زندگی و حقوق کودکان اثر بگذارند.
۲۳. کمیته اذعان دارد که نظام عدالت عرفی برای بسیاری از مردم جهان – از جمله جوامع بومی – مسیر اصلی دسترسی به عدالت است، که ممکن است حتی در حضور گزینه‌های رسمی، ترجیح داده شود. این نظام‌ها معمولاً مبتنی بر اجتماع، به زبان‌ها و گویش‌های محلی، کم‌هزینه و با نتایج سریع‌تر هستند و بر هنجارهای اجتماعی بومی استوارند، و کنشگران آن اغلب اعضای جامعه – از جمله رهبران دینی یا معنوی شناخته‌شده – هستند.
با این حال، ضروری است که این سازوکارها با تضمین‌های قانونی و رویه‌ای مبتنی بر حقوق کودک هم‌راستا باشند، و این نکته نیز مدنظر قرار گیرد که کودکان ممکن است در این بستر احساس راحتی برای بیان مسائل نکنند. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که این نظام‌ها ناقض حقوق کودکان نباشند و ارتباط روشن و ساختاریافته‌ای میان نظام‌های عرفی و نظام قضایی رسمی برقرار شود، به‌ویژه در زمینه‌ی کثرت‌گرایی حقوقی.
کودکان باید همواره امکان خروج از فرایند عرفی و مراجعه به نظام قضایی رسمی را داشته باشند.
۲۴. سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای می‌توانند در پاسخ به نقض حقوق کودکان – از جمله شدیدترین جرائم – و در شرایطی مانند مصونیت قضایی و ناکارآمدی جبران‌های ملی نقش مکمل مهمی ایفا کنند. این سازوکارها ممکن است ماهیتی قضایی، شبه‌قضایی یا غیرقضایی داشته باشند، و حمایت از کودکان برای دسترسی به آن‌ها می‌تواند به پاسخگویی، جبران، جمع‌آوری و حفظ شواهد، و شناسایی نقض‌ها کمک کند.
ب. دسترس‌پذیری
۲۵. تضمین دسترس‌پذیری سازوکارهای جبرانی برای همه کودکان و بزرگسالان حامی آن‌ها، مستلزم شناسایی، به‌رسمیت شناختن و رفع موانع موجود است. این موانع متعددند، در طول زمان و بسته به شرایط تغییر می‌کنند و اغلب با یکدیگر تداخل دارند؛ بنابراین بررسی و بازبینی مداوم مداخلات مورد نیاز، ضروری است.
۲۶. دسترسی به عدالت برای گروه‌هایی از کودکان که پیشاپیش در موقعیت آسیب‌پذیری و نابرابری قدرت قرار دارند و با تبعیض – از جمله اشکال متقاطع آن – مواجه‌اند، با موانع بیشتری همراه است. مطابق با ماده ۲ کنوانسیون، دولت‌ها باید تدابیر هدفمند و ویژه‌ای اتخاذ کنند تا هر کودک در قلمرو صلاحیت آن‌ها، در صورت نقض حقوقش، امکان دسترسی به عدالت و جبران مؤثر را داشته باشد؛ از جمله از طریق سازوکارهایی که با نیازهای خاص کودکان در موقعیت‌های نابرابر سازگار باشد، به‌گونه‌ای که بتوانند به‌طور برابر با دیگران، مطالبه حقوق کرده و در فرآیند مشارکت داشته باشند.
۲۷. دولت‌ها باید آگاه باشند که سازوکارهای جبرانی ممکن است خود بازتولیدکننده‌ی پویایی‌هایی باشند که منجر به حاشیه‌نشینی برخی گروه‌های کودک شده‌اند و نتوانند جبران برابری را فراهم کنند. ادعاهای برخی گروه‌های کودک ممکن است جدی گرفته نشود، منجر به تصمیماتی گردد که اهمیت پرونده آن‌ها را نادیده می‌گیرد، یا احتمال بیشتری برای مواجهه با اقدامات تلافی‌جویانه ایجاد کند. سازوکارهای جبرانی باید تضمین کنند که بی‌طرفی آن‌ها تحت تأثیر پیش‌داوری، تعصبات یا کلیشه‌ها درباره برخی گروه‌های کودک – نظیر دختران، کودکان دارای معلولیت، کودکان اقلیت‌های قومی و بومی، کودکان لزبین، گی، دوجنس‌گرا، ترنس و بیناجنس، کودکان در وضعیت مهاجرت، بی‌مدرک یا بی‌تابعیت، و کودکان خیابانی – قرار نگیرد. این سازوکارها باید به‌صورت فعالانه برای ایجاد اعتماد میان این گروه‌ها تلاش کنند.
۲۸. دولت‌ها باید رویکردی تحول‌آفرین در حوزه جنسیت اتخاذ کنند؛ از جمله با به‌رسمیت شناختن ماهیت جنسیتی برخی از نقض‌های حقوق و رسیدگی مناسب به شکایات مرتبط. این رویکرد باید به رفع نابرابری‌های جنسیتی و حذف موانع ساختاری ویژه‌ای که دختران در مسیر دسترسی به عدالت با آن مواجه‌اند کمک کند؛ از جمله تبعیض قانونی، نابرابری در دسترسی به آموزش و خدمات دیگر، سواد پایین‌تر، محدودیت در دسترسی به سازوکارهای گزارش‌دهی، دسترسی محدود به ابزارهای آنلاین، محدودیت‌های حرکتی، وابستگی مالی، سرزنش قربانی، کلیشه‌های اجتماعی، انتظار اطاعت، و دشواری‌های ویژه در زمینه‌هایی چون درگیری مسلحانه یا بارداری نوجوانی.
سازوکارها باید با شکایات دختران به‌صورت برابر و با حساسیت نسبت به تجربه‌های خاص آنان برخورد کنند و هرگونه تبعیض مبتنی بر جنسیت در دسترسی را رفع کنند؛ به‌عنوان مثال، نباید نیاز به تأیید اعضای مذکر خانواده به‌عنوان پیش‌شرط برای شکایات مرتبط با سلامت و حقوق جنسی و باروری وجود داشته باشد.
۲۹. نبود صلاحیت قانونی برای کودکان، توانایی آن‌ها را در مطالبه حقوق‌شان در دادگاه‌ها محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها، کودکان از نظر قانونی نمی‌توانند شخصاً شکایت مطرح کنند و باید به بزرگسالانی همچون والدین یا سرپرستان قانونی تکیه کنند. هرچند در بسیاری از موارد این افراد حضور و حمایت دارند، اما در برخی موارد ممکن است قادر یا مایل به ایفای این نقش نباشند، یا در تضاد منافع با کودک قرار گیرند – به‌ویژه زمانی که خود مسئول نقض حقوق کودک هستند.
در چنین مواردی، دادگاه باید شخص مناسبی را برای ایفای نقش قَیِّم (guardian)، سرپرست حقوقی (curator) یا وکیل قانونی برای دادرسی و در راستای منافع کودک منصوب نماید. قوانین باید تضمین کنند که والد، سرپرست قانونی یا قَیِّم منصوب‌شده، در تمام طول فرایند رسیدگی، در راستای منافع کودک عمل می‌کند.
۳۰. کمیته بر اهمیت وجود سازوکارهای قضایی و غیردادگاهی‌ای تأکید دارد که کودکان بتوانند به‌طور مستقیم و بدون رضایت والدین به آن‌ها دسترسی داشته باشند، مشروط به بلوغ و منافع عالیه کودک. کمیته یادآوری می‌کند که در مورد دولت‌های عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون در خصوص رویه ارتباطات، کودکان می‌توانند در صورت احراز شرایط، شخصاً شکایت خود را به کمیته ارائه دهند.
۳۱. هزینه‌های مالی و سایر هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین موانع دسترسی به عدالت است. کودکان معمولاً به منابع مالی مستقل دسترسی ندارند و مراقبان نیز ممکن است توان پرداخت هزینه‌ها را نداشته باشند. هزینه‌های غیرمستقیم – از جمله هزینه رفتوآمد، زمان صرف‌شده به قیمت از دست رفتن فعالیت‌های اقتصادی، مراقبت از خانواده و مدرسه – نیز باید در نظر گرفته شود.
هزینه‌های سنگین در دعاوی علیه شرکت‌ها، مانعی جدی محسوب می‌شود.
دولت‌ها تشویق می‌شوند که تا حد ممکن موانع مالی را کاهش دهند؛ مانند تضمین دسترسی رایگان به خدمات حقوقی، مشاوره‌های شبه‌حقوقی و حمایت‌های اجتماعی برای همه کودکان، بدون تبعیض و با معیارهای پذیرش محدود.
دولت‌ها همچنین باید ریسک مالی کودکان شاکی را به حداقل برسانند، به‌ویژه در دعاوی با منافع عمومی، مثلاً با محافظت در برابر پرداخت هزینه‌های دادرسی طرف مقابل در صورت شکست دعوا.
در این زمینه، دولت‌ها می‌توانند از کانون‌های وکلا، کلینیک‌های حقوقی، سازمان‌های جامعه مدنی، کارشناسان حقوقی و مشاوران شبه‌حقوقی برای ارائه خدمات رایگان به کودکان در جهت آگاهی از حقوق و مطالبه‌ی آن‌ها بهره ببرند.
۳۲. دولت‌ها باید موانع عملی همچون فاصله جغرافیایی، دسترسی فیزیکی و زبان را برطرف کنند، با در نظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از کودکان قادر به جابجایی مستقل نیستند و برخی گروه‌ها نیازهای خاص‌تری دارند.
اصل نزدیکی (proximity) ایجاب می‌کند که نقاط دسترسی به سازوکارهای جبرانی – تا حد امکان – در نزدیکی محیط زندگی کودک و در دسترس واقعی او قرار گیرد، با توجه به شرایط خاص از جمله برای کودکان در مناطق دورافتاده، مراکز بسته یا اردوگاه‌های پناهندگان و پناهگاه‌های موقت.
نمونه‌هایی از این رویکرد شامل سازوکارهای سیار و مبتنی بر جامعه همراه با ساختارهای پشتیبان آن‌ها، مانند واحدهای حقوقی سیار یا ایستگاه‌های مشاوره حقوقی درون جامعه است.
۳۳. فناوری‌های دیجیتال می‌توانند به افزایش دسترس‌پذیری سازوکارهای جبرانی و تسهیل مشارکت مستقیم کودکان در آن‌ها کمک کنند، اما چالش‌های متعددی نیز ایجاد می‌کنند. این ابزارها می‌توانند مشکلات عملی را برای کودکان در مناطق دورافتاده یا با محدودیت حرکتی کاهش دهند و دسترسی و ارتباط با وکلا یا سازمان‌های جامعه مدنی را تسهیل کنند.
مشارکت آنلاین در فرایند رسیدگی ممکن است استرس کمتری ایجاد کند و کودک را از مواجهه حضوری محافظت نماید.
با این حال، استفاده از اینترنت نیازمند دسترسی به اتصال، ابزار و مهارت‌های دیجیتال است که به‌صورت نابرابر میان گروه‌های اجتماعی-اقتصادی، جنسیتی و جغرافیایی توزیع شده‌اند.
همچنین، مشارکت آنلاین ممکن است دسترسی مؤثر به حمایت حقوقی و روانی، از جمله تعامل با وکلا و مشاوران را محدود سازد.
ارتباط از طریق دستگاه ممکن است دچار برداشت‌های نادرست شود، به‌ویژه به دلیل نبود اشارات غیرکلامی.
همچنین، نگرانی‌هایی در خصوص امنیت، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی وجود دارد، از جمله درباره گردآوری داده‌های کودک، خطر نشت اطلاعات و ناتوانی در راستی‌آزمایی حضور دیگران در فضا.
دولت‌ها باید از پژوهش‌های بیشتر در زمینه استفاده از فناوری دیجیتال در تعامل با کودکان حمایت کرده و دستورالعمل‌هایی مبتنی بر شواهد برای متخصصان تدوین کنند.
۳۴. ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و بی‌اعتمادی به نظام نیز از موانع دسترسی به عدالت به‌شمار می‌روند. کودکان ممکن است بابت تلاش برای مطالبه جبران، در معرض تحریم یا انتقام قرار گیرند، به‌ویژه زمانی که نقض حقوق در همان محیط زندگی‌شان رخ داده باشد. همچنین ممکن است با فشارهای رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی یا طرد از جامعه مواجه شوند.
حاکمیت ضعیف، نبود حاکمیت قانون، فقدان بی‌طرفی، فساد، و بی‌اعتمادی به بزرگسالان نیز می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی نسبت به سازوکارهای جبران شود.
دولت‌ها باید تضمین کنند که سازوکارهای جبرانی مستقل و بی‌طرفی در دسترس باشند که مورد اعتماد مردم – به‌ویژه کودکان – قرار گیرند.
ج. انطباق با حقوق و نیازهای کودکان
اول. به‌موقع بودن
۳۵. درک زمان در کودکان و بزرگسالان یکسان نیست. تأخیر در رسیدگی به نقض حقوق و محرومیت از استحقاقات، رشد و فرصت‌های کودکان را مختل می‌سازد و ممکن است پیامدهایی مادام‌العمر در پی داشته باشد. ارائه‌ی جبران در بازه‌ی زمانی معقول بخشی اساسی از جبران مؤثر است.
مفهوم «زمان معقول» باید در پرتو عواملی مانند آثار احتمالی نقض، استمرار آن، احتمال تکرار، سن کودک و شرایط فردی او تفسیر شود. تسریع در رسیدگی‌ها مطلوب است، مشروط بر آنکه ضمانت‌های دادرسی عادلانه را به‌طور نامناسب محدود نکند. کودکان باید از چارچوب زمانی مورد انتظار برای تصمیم‌گیری مطلع شده، همراه با توضیحی درباره‌ی دلایل و روند پیشرفت آن.
دوم. حریم خصوصی و محرمانگی
۳۶. تمامی سازوکارهای جبرانی و سایر کنشگران دخیل، از جمله رسانه‌ها، باید از حریم خصوصی کودک محافظت کرده، هویت و اطلاعات شناسایی‌کننده‌ی کودک را محرمانه نگه دارند، از انتشار ناموجه پرونده جلوگیری کرده و تضمین‌هایی برای حفاظت از داده‌ها فراهم آورند.
با این حال، در مواردی که کودک خواهان انتشار عمومی پرونده باشد – به‌ویژه در دعاوی راهبردی – اصل محرمانگی می‌تواند بر اساس ارزیابی منافع عالیه کودک کنار گذاشته شود، مشروط به در نظر گرفتن نظرات کودک و خطرات احتمالی.
سوم. ارتباط و تعاملات حساس به کودک، از جمله دسترسی به اطلاعات
۳۷. کودکان حق دارند به اطلاعاتی درباره‌ی حقوق خود، سازوکارهای موجود، روند رسیدگی، نقش خود و دیگران و نتایج احتمالی به زبانی قابل فهم دسترسی داشته باشند.
تولید فیلم‌های آموزشی، جزوه‌ها، و بازسازی‌های مینیاتوری از دادگاه‌ها و نهادهای جبرانی ابزارهایی مفید برای آشنایی کودک و مراقبان او با روند رسیدگی هستند.
ارائه مشاوره حقوقی زمانی مؤثرتر خواهد بود که در دل خدمات جامع اجتماعی برای کودک و خانواده در جامعه گنجانده شود، به‌ویژه از طریق مراکز جامع خدمات (one-stop centres). هرگونه تعامل با کودک باید توسط متخصصان آموزش‌دیده و دارای صلاحیت انجام شود.
۳۸. مترجمان نقشی حیاتی برای کودکانی دارند که به زبان‌های متفاوت سخن می‌گویند و ممکن است تنها واسطه‌ی ارتباطی آن‌ها باشند، از جمله زبان اشاره. میانجی‌های فرهنگی نیز می‌توانند در ایجاد اعتماد و رابطه با کودکان – به‌ویژه در وضعیت مهاجرت یا تعلق به اقلیت‌های قومی و بومی – مؤثر باشند.
با این حال، باید به امکان بی‌اعتمادی کودک نسبت به مترجم یا میانجی به‌علت پویایی‌های فرهنگی توجه داشت.
چهارم. حمایت چندرشته‌ای، هماهنگ و جامع
۳۹. فارغ از حضور والدین یا سرپرستان قانونی، کودکان قربانی یا شاهد جرم باید به فردی دسترسی داشته باشند که در طول فرایند همراهی و حمایت‌شان کند، به‌گونه‌ای که از آسیب‌دیدگی مجدد جلوگیری شود.
سازوکارهای جبرانی باید کودک و والدین/سرپرستان را از این امکان آگاه کرده و با رضایت کودک، شخص حامی مناسبی را تعیین کنند.
۴۰. همانند دادرسی‌های کیفری، حضور وکیل در فرایندهای مدنی، اداری و دیگر حوزه‌ها نیز ضروری است تا دیدگاه‌های کودک را منتقل کرده و از منافع وی دفاع نماید.
دولت‌ها باید تدابیر لازم در این خصوص را اتخاذ کنند؛ از جمله در دعاوی حضانت، حمایت مالی در طلاق، مراقبت و حمایت، پناهندگی و اقامت.
کودکان باید بتوانند – در صورت اقتضا – شخصاً دعاوی را مطرح کرده و از مشاوره‌ی حقوقی بهره‌مند شوند. وکلای کودک باید آموزش‌دیده و دارای صلاحیت لازم برای تعامل با کودکان باشند.
۴۱. در رسیدگی‌ها، کودکان قربانی یا شاهد باید از حمایت هماهنگ و جامع چندبخشی بهره‌مند شوند، از جمله در تحقق حق آنان برای دسترسی به عدالت و جبران مؤثر. در بسیاری موارد، مداخله یا هماهنگی با بخش اجتماعی برای حمایت مؤثر ضروری است.
ادغام خدمات حقوقی، اجتماعی و حمایتی در قالب سازوکارهای یکپارچه می‌تواند رویکردی مؤثر و مبتنی بر حقوق کودک فراهم سازد.
پنجم. فرایندهای تعدیل‌شده و متناسب
۴۲. سازوکارهای جبرانی اغلب توسط و برای بزرگسالان طراحی شده‌اند و ممکن است نیازها و ظرفیت‌های کودکان را به‌درستی لحاظ نکنند. دادرسی‌ها می‌توانند منجر به قربانی‌سازی ثانویه شوند؛ برای مثال، از طریق بازجویی‌های متعدد و ترس‌آور.
دولت‌ها باید تدابیر جامع حمایت از کودک را در همه مراحل فرآیند اتخاذ کرده و استانداردهای کیفی و رویه‌های عملیاتی مبتنی بر حقوق کودک برای سازوکارهای جبرانی تدوین کنند.
۴۳. در دادرسی‌های کیفری که کودکان به‌عنوان قربانی یا شاهد حضور دارند، رویکرد مبتنی بر کودک در جمع‌آوری و حفظ شواهد، ارتقاء کیفیت و اعتبار شهادت‌ها، و کمک به مداخلات سلامت روانی مؤثر است.
مصاحبه با کودک باید توسط متخصصان آموزش‌دیده با بهره‌گیری از پروتکل‌های مبتنی بر شواهد انجام شده، از مصاحبه‌های تکراری جلوگیری شود و هماهنگی بین‌بخشی تضمین گردد.
ضبط صوتی-تصویری مصاحبه کودک در مرحله پیش‌دادرسی باید در دادگاه قابل استناد باشد و کودک بتواند اظهارات خود را در همان مرحله و به شیوه‌ای امن، منصفانه و بدون تأخیر ناموجه ارائه دهد.
۴۴. در مصاحبه و تعامل با کودک، باید از روش‌هایی غیرآسیب‌زا، غیرتحقیقی، غیرتقابلی و مبتنی بر گفت‌وگو استفاده شود، نه بازجویی.
پروتکل‌های مبتنی بر شواهد برای مصاحبه‌ی قانونی با کودکان قربانی و شاهد تدوین شده‌اند تا در کنار گردآوری اطلاعات، از قربانی‌سازی و تحریف روایت جلوگیری شود.
تکنیک‌های مبتنی بر شناخت رشد کودک – از جمله حافظه، تلقین‌پذیری، پرسش‌های غیرجهت‌دار و زبان متناسب با سن – ضروری است.
درک تفاوت کودکان در درک زمان و حساسیت‌های فرهنگی نیز باید در فرایندهای غیرکیفری و غیرقضایی لحاظ شود.
دولت‌ها باید نیروی انسانی متنوع، نماینده و آموزش‌دیده برای این سازوکارها فراهم آورند.
۴۵. فرایندها باید شامل شنیدن نظرات کودک و لحاظ کردن آن به‌طور مقتضی مطابق با ماده ۱۲ کنوانسیون باشند. این الزام شامل نظام‌های عرفی و سازوکارهای حل اختلاف جایگزین نیز می‌شود که ممکن است سابقه‌ی کمتری در شنیدن صدای کودک داشته باشند.
در هر مرحله از فرآیند، با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک و خطر بازآسیب‌دیدگی، باید با او مشورت شود.
سازوکارها باید به کودک اجازه دهند نظرات و نگرانی‌های خود را آزادانه و به‌روش دلخواه بیان کند، از جمله روش دلخواه در ارائه شهادت یا احساس او نسبت به نتیجه‌ی فرآیند.
اگر نظر کودک پذیرفته نشود، دلایل باید به زبانی قابل فهم برای او توضیح داده شود.
ششم. محیط‌های سازگار با کودک
۴۶. محیط‌هایی که پذیرای کودک باشند باید با طراحی متناسب با سن، جنسیت، تنوع فرهنگی و هدف استفاده فراهم شوند؛ برای مثال، اجتناب از چیدمان‌های تقابلی.
این فضاها می‌توانند اضطراب کودک را کاهش داده و امکان بیان بهتر تجربیات و نظرات را فراهم کنند.
باید ارزیابی فردی برای شناسایی نیازهای خاص کودک انجام شود و مبنای طراحی تدابیر حمایتی در طول و پس از فرآیند باشد.
این ارزیابی باید اثر نقض بر طیف کامل حقوق کودک، شرایط فردی، نیازهای حفاظتی، و تضاد منافع احتمالی در محیط نزدیک او را مد نظر قرار دهد.
۴۷. کودکان دارای معلولیت باید به تسهیلات متناسب با سن و شرایط‌شان دسترسی داشته باشند، و این خدمات نباید به‌واسطه‌ی اصل «بار نامتناسب» محدود گردد.
این تسهیلات شامل دسترس‌پذیری فیزیکی، زبان و فرمت‌های ارتباطی متناسب، زمان‌بندی منعطف، وسایل کمکی، حضور فرد پشتیبان مورد اعتماد، و تنظیمات حقوقی برای اعتبار سنجی گواهی‌ها و فرایندها است.
۴۸. کودکانی که در محیط‌های بسته زندگی می‌کنند – مانند مراکز مراقبتی، روان‌پزشکی یا بازداشتگاه‌ها – با موانع مضاعفی روبرو هستند؛ از جمله محدودیت‌های رفتوآمد، وابستگی به کارکنان، و نابرابری قدرت.
دولت‌ها باید تضمین کنند که این کودکان به خدمات حقوقی، شبه‌حقوقی و اجتماعی در شرایط محرمانه دسترسی کامل داشته باشند.
بازدیدهای منظم و بدون اطلاع قبلی توسط سازوکارهای مستقل نظارتی، همراه با گفت‌وگوی مستقیم و بدون نظارت با کودک، جمع‌آوری شواهد، و رسیدگی به نقض‌ها ضروری است.
فرآیندهایی باید برای به چالش کشیدن قانونی بودن و شرایط محرومیت از آزادی وجود داشته باشد.
۴۹. کودکان در وضعیت درگیری مسلحانه با چالش‌های خاصی مواجه‌اند؛ از جمله ناکارآمدی نهادها، محدودیت در دسترسی به عدالت، و پیچیدگی نظام‌های حقوقی.
در این موارد، کودکان باید به محیطی امن و قابل اعتماد با سازوکارهای محرمانه و متناسب با وضعیت جنگی دسترسی داشته باشند؛ با پشتیبانی از برنامه‌های حفاظت از شهود و مداخلاتی مبتنی بر کودک و حساس به تروما.
در ارتباط با مشارکت کودکان در این فرایندها، سند «سیاست‌گذاری درباره کودکان» دفتر دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند مرجع راهنمای مفیدی باشد.
د. اثربخشی در دستیابی به جبران
۵۰. حق برخورداری از جبران مؤثر مستلزم ترمیم آسیب‌های وارد شده از طریق جبران (Reparation) است. جبران به مجموعه‌ای از اقدامات برای رفع نقض حقوق کودک اطلاق می‌شود که شامل اعطای منافع مادی و نمادین به قربانیان، خانواده‌های آنان و جوامع آسیب‌دیده است.
جبران باید کافی، مؤثر و به‌موقع باشد و تناسبی معقول با شدت نقض حقوق و آسیبی که وارد شده است داشته باشد.
۵۱. جبران می‌تواند شامل اعاده، غرامت، بازتوانی و بازپذیری اجتماعی، رضایت و تضمین عدم تکرار نقض حقوق باشد.
در تعیین سطح یا نوع جبران، باید به آسیب‌پذیری بیشتر کودکان در برابر آثار نقض حقوق نسبت به بزرگسالان توجه شود، چرا که ممکن است این آسیب‌ها غیرقابل بازگشت، مادام‌العمر و گاه میان‌نسلی باشند.
همچنین باید به ظرفیت‌های در حال رشد و روند توسعه کودک توجه شده و جبران به‌گونه‌ای طراحی شود که آسیب‌های جاری یا آتی را به حداقل برساند.
آثار نقض باید در بافت خانواده و محیط زندگی کودک، از جمله والدین، خواهر و برادرها و سایر نزدیکان نیز مورد توجه قرار گیرد.
غرامت‌های صرفاً مالی غالباً برای جبران کامل کفایت نمی‌کنند و باید با مجموعه‌ای از اقدامات جامع تکمیل شوند.
۵۲. جبران می‌تواند فردی یا جمعی باشد. در زمینه درگیری‌های مسلحانه یا بحران‌های بشردوستانه، جبران فردی ممکن است شامل پرداخت مالی، حمایت روانی-اجتماعی، بورسیه‌های آموزشی، برنامه‌های یادبود و بازپذیری باشد.
در مقابل، جبران جمعی می‌تواند در بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی یا بازسازی پیوندهای اجتماعی و ایجاد محیطی مساعد برای تحقق حقوق کودک انجام گیرد.
۵۳. کودکان و نمایندگان آنان باید در تعیین نوع جبران مشارکت داده شوند و به‌زبان قابل درک، از فرآیند اتخاذ تصمیم، نتایج، مؤلفه‌های دخیل – از جمله نظرات کودکان – و دلایل تصمیم آگاه شوند.
افرادی که از کودک حمایت می‌کنند، از جمله تصمیم‌گیرندگان، در توضیح تصمیم نقش دارند.
کمیته تلاش‌های نوآورانه برای بیان تصمیمات به‌روشی متناسب با کودک را تشویق می‌کند و از تمام کنشگران می‌خواهد تصمیمات مربوط به جبران را مستقیماً یا از طریق متخصصان آموزش‌دیده، به‌صورت واضح و به‌موقع به کودک و نماینده‌اش اطلاع دهند؛ مگر آنکه این امر خلاف منافع عالیه کودک باشد.
۵۴. یک فرآیند منصفانه که در آن نظرات افراد شنیده می‌شود، به افزایش پذیرش نتایج، ادراک ذهنی از عدالت و احترام به کرامت کودک منجر می‌شود.
شنیدن نظرات کودکان درباره‌ی نوع جبرانی که انتظار دارند و لحاظ آن در تصمیم‌گیری – به‌ویژه در تعیین شکل و نوع جبران – می‌تواند به طراحی برنامه‌ای مناسب برای پاسخ به نیازهای بلندمدت کمک کند و آثار منفی احتمالی را کاهش دهد.
۱. اعاده (Restitution)
۵۵. اعاده بر اهمیت رفع خود نقض به‌جای صرفاً جبران مالی آن تأکید دارد. هدف آن، بازگرداندن قربانی به وضعیت پیش از نقض حقوق است.
برای مثال، بازگرداندن کودکی که از فرآیندی، مزایای اجتماعی یا مؤسسه‌ای کنار گذاشته شده است.
با این حال، در بسیاری از موارد، آثار نقض حقوق کودک – به‌ویژه در ابعاد رشدی – ممکن است قابل بازگشت کامل نباشد.
۲. غرامت (Compensation)
۵۶. غرامت باید مناسب، متناسب با شدت نقض و مبتنی بر شرایط خاص هر پرونده باشد.
این غرامت باید آثار روانی، اجتماعی و رشدی بلندمدت ناشی از آسیب‌های جسمی یا روانی، فرصت‌های از دست‌رفته، زیان‌های مالی، از دست رفتن درآمد بالقوه (در صورت بالاتر بودن کودک از سن قانونی اشتغال)، خسارت معنوی و حیثیتی، هزینه‌های حقوقی و خدمات بازتوانی را پوشش دهد.
برنامه‌های جبران باید تضمین کنند که کودک واقعاً از آن بهره‌مند می‌شود، حتی اگر مبلغ به نام فردی دیگر دریافت شود، از طریق ابزارهایی چون صندوق‌های امانی (trust funds).
۵۷. دولت باید مسئول تأمین منابع مالی جبران، حتی از محل عواید جرایم، و پرداخت آن به کودک بدون نیاز به دادرسی اضافی باشد؛ حتی در صورت عدم همکاری یا ناتوانی مرتکب.
دولت‌ها باید تدابیر لازم برای اجرای مؤثر احکام را اتخاذ کنند، مانند شناسایی و مسدودسازی دارایی‌ها، ایجاد صندوق برای قربانیان و نظام‌های حمایتی اجتماعی جهت جبران زیان ناشی از اجرای ناقص حکم.
۵۸. غرامت در بسیاری از نظام‌های عرفی برای حل‌وفصل اختلاف‌ها رایج است. با این حال، غرامت در قبال نقض حقوق کودک فقط در چارچوب روندی عادلانه، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، بدون تبعیض و با لحاظ منافع عالیه کودک پذیرفتنی است.
چنین سازوکارهایی نباید به‌عنوان ابزاری برای اجتناب از رسیدگی رسمی یا مجبور ساختن طرف مقابل به سازش – مثلاً در جرایم جنسی علیه دختران در چارچوب «حفظ آبروی خانواده» – مورد استفاده قرار گیرند.
۳. بازتوانی و بازپذیری (Recovery and Reintegration)
۵۹. قربانیان حق دارند در اسرع وقت از خدمات بازتوانی و بازپذیری بهره‌مند شوند تا آثار بلندمدت نقض حقوق کاهش یابد.
این خدمات شامل مراقبت‌های پزشکی، بازپذیری اجتماعی، بازتوانی روانی و جسمی مطابق با ماده ۳۹ کنوانسیون است و باید شامل اقدامات تکمیلی، مانند حذف سریع محتوای آسیب‌زا از فضای آنلاین نیز باشد.
خدمات باید تا حد امکان رایگان، در دسترس و یکپارچه ارائه شود و کارکنان آن دارای آموزش‌های تخصصی تأییدشده باشند.
دسترسی به عدالت مستلزم حمایت از کودک پیش، حین و پس از فرآیند جبرانی است.
کودک نباید منتظر اثبات مجرمیت مرتکب بماند و باید در اسرع وقت از بازتوانی متناسب با ارزیابی حرفه‌ای بهره‌مند شود.
۴. رضایت (Satisfaction)
۶۰. رضایت به احساس تحقق عدالت از سوی قربانی، اجرای تصمیم، توقف نقض و به‌رسمیت شناختن آسیب واردشده اطلاق می‌شود.
۶۱. حتی اگر تصمیمات الزام‌آور باشند، عدم اجرای آن‌ها اثربخشی جبران را تضعیف و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.
بسیاری از تصمیمات، حتی تصمیمات دادگاه‌های داخلی یا نهادهای بین‌المللی مانند کمیته حقوق کودک در چارچوب پروتکل اختیاری مربوط به ارتباطات، به‌درستی اجرا نمی‌شوند.
عدم اجرای احکام الزام‌آور – به‌ویژه قضایی – ناسازگار با اصل حاکمیت قانون است.
دولت‌ها باید اجرای مناسب و به‌موقع این تصمیمات را تضمین کنند؛ به‌ویژه در زمینه حضانت، مراقبت، حمایت مالی خانواده و حمایت از قربانیان.
در صورتی که تصمیم خلاف میل کودک باشد، باید منافع عالیه او به‌طور کامل لحاظ گردد.
توانایی سازوکار جبرانی برای صدور تدابیر پیشگیرانه یا موقت، در صورت احتمال آسیب غیرقابل جبران، یک مؤلفه حیاتی برای اثربخشی است.
۶۲. در مورد سازوکارهایی که تصمیمات غیرالزام‌آور صادر می‌کنند، ذی‌نفعان باید یا آن را اجرا کنند یا درخواست تجدیدنظر دهند.
نهادهای عمومی و شرکت‌ها باید تصمیمات سازوکارهای داخلی خود – از جمله تحریم‌های انضباطی – را اجرا کنند.
این سازوکارها باید دارای چارچوب‌های شفاف برای اجرای تصمیمات، زمان‌بندی مشخص، تحریم برای عدم تبعیت و پرداخت جریمه باشند.
۶۳. در مورد نقض‌های فراملی حقوق کودک – مانند اقدامات شرکت‌های فراملی، آسیب‌های زیست‌محیطی مرزی، اختلافات بین‌المللی در خانواده یا نقض در فضای دیجیتال – کمیته از دولت‌ها می‌خواهد تا به معاهدات بین‌المللی حقوق خصوصی مرتبط بپیوندند و همکاری لازم برای اجرای فرامرزی تصمیمات را فراهم کنند.
۶۴. در شرایط درگیری و پس از آن، جبران مؤثر می‌تواند به ترمیم، توسعه و صلح پایدار برای کودکان کمک کند.
فرآیندهای عدالت انتقالی در این زمینه حیاتی‌اند و باید مبتنی بر رویکرد حقوق‌محور نسبت به کودک و مشارکت معنادار وی باشند.
۵. تضمین عدم تکرار
۶۵. پاسخگویی مستلزم آن است که تحریم‌های مناسب علیه مرتکبین – اعم از افراد، نهادهای خصوصی، عمومی یا دولت – در نظر گرفته شده و اجرا شوند.
۶۶. تحریم‌ها باید منصفانه، متناسب با نقض، و بدون تبعیض باشند.
در بسیاری موارد، سوگیری‌ها باعث صدور مجازات‌های سبک‌تر یا عدم اجرای تصمیم برای کودکانی در موقعیت‌های حاشیه‌ای می‌شود.
دولت‌ها باید برای شناسایی و حذف این رویه‌های تبعیض‌آمیز اقدام کنند.
در موارد نقض توسط شرکت‌ها، میزان جریمه و غرامت باید با توجه به منافع اقتصادی شرکت و بازدارندگی واقعی تعیین شود.
۶۷. دولت‌ها باید تضمین عدم تکرار نقض‌ها را از طریق اصلاح قوانین و سیاست‌ها تأمین کنند.
اقامه دعوی می‌تواند به تغییرات ساختاری و تقویت پایبندی دولت به کنوانسیون منجر شود.
در زمینه درگیری‌ها، اقدامات می‌تواند شامل تحقیقات ملی، اذعان عمومی، آشتی، آموزش صلح، و پاسخگویی کیفری باشد.
۶۸. دولت‌ها می‌توانند از طریق آموزش حقوق کودک، کدهای رفتاری در بخش‌های مختلف، و تضمین حمایت از گزارش‌دهندگان نقض‌های تکراری، مانع تکرار شوند.
رسانه‌ها نیز می‌توانند نقش مهمی در تحرک اجتماعی و اصلاحات ساختاری داشته باشند؛ مشروط بر آنکه حریم خصوصی کودکان رعایت شود.
VI. محیط تسهیل‌کننده برای تحقق حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر
۶۹. در بسیاری از جوامع، هنجارهای اجتماعی خشونت علیه کودکان را تحمل یا حتی مشروع می‌دانند؛ گاه به عنوان امری طبیعی یا ابزاری لازم برای تنبیه. در فرهنگ‌های متعدد، شکایت کودک از یک بزرگسال یا نهاد، غیرقابل‌قبول تلقی می‌شود و کودک نمی‌تواند به خارج از خانواده اعتماد کند. در صورت تلاش برای جبران، کودکان ممکن است جدی گرفته نشوند، به عنوان شاهدان غیرقابل‌اعتماد در نظر گرفته شوند یا به دروغ‌گویی متهم گردند. در نتیجه، احتمال نادیده گرفتن ادعاهای آن‌ها بیشتر است.
دولت‌ها تشویق می‌شوند تا هنجارهای اجتماعی بازدارنده از دسترسی کودکان به عدالت و جبران مؤثر را شناسایی و رفع کنند؛ از جمله با تأکید مجدد بر شناسایی کودک به‌عنوان دارنده حق، ترویج تغییر رفتار و احترام به دیدگاه‌ها و تجربیات کودکان، و به رسمیت شناختن حق آن‌ها برای دسترسی به عدالت.
۷۰. هم‌راستا با اصلاح هنجارهای اجتماعی، مجموعه‌ای از اقدامات قانون‌گذاری، اداری و سایر تدابیر وجود دارد که دولت‌ها باید در راستای ایجاد یک محیط توانمندساز برای تحقق حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران مؤثر انجام دهند که در این بخش به آن پرداخته می‌شود.
۷۱. در راستای ماده ۵ کنوانسیون، والدین و سرپرستان قانونی وظیفه دارند تا در تحقق این حق از طریق ارائه راهنمایی، حمایت و همراهی با کودک نقش‌آفرینی کنند؛ از جمله با فراهم‌سازی امکان مطالبه حقوق توسط کودک یا نمایندگی از سوی وی، در صورت اقتضا.
این مسئولیت شامل توضیح فرایند، بحث درباره فواید و خطرات، شنیدن نظر کودک و حمایت در تمام مراحل است و باید با حمایت دولت و سایر بازیگران تقویت شود.
الف. الحاق به اسناد حقوق بشری و رفع حق‌شرط‌ها
۷۲. کمیته از دولت‌ها می‌خواهد که به سه پروتکل اختیاری کنوانسیون و دیگر معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط بپیوندند یا آن‌ها را تصویب کنند. به‌ویژه، کمیته بر اهمیت الحاق به پروتکل اختیاری مربوط به رویه ارتباطات تأکید دارد، چرا که نقشی کلیدی در تحقق حق کودک برای دسترسی به عدالت دارد.
دولت‌ها تشویق می‌شوند حق‌شرط‌های محدودکننده‌ی دسترسی کودکان به عدالت را مورد بازنگری فوری قرار داده و در صورت امکان آن‌ها را پس بگیرند.
ب. قانون‌گذاری
۷۳. وجود یک چارچوب قانونی جامع و منطبق با کنوانسیون، پایه‌ی تحقق این حق است. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که مفاد کنوانسیون و پروتکل‌های آن در نظام حقوق داخلی واجد اثر قانونی بوده و در صورت تعارض با قانون داخلی یا رویه معمول، ارجحیت داشته باشند.
۷۴. دولت‌ها باید صراحتاً حق دسترسی به عدالت و جبران مؤثر کودکان را در قوانین ملی به رسمیت بشناسند. سازوکارهای جبرانی دولتی باید دارای پایه‌های قانونی شفاف، قابل اجرا و تضمین‌کننده دادرسی عادلانه باشند. مقررات حاکم بر این سازوکارها – از جمله در بخش غیردولتی – باید واضح، شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشند.
همچنین توصیه می‌شود که صلاحیت فراسرزمینی و همکاری قضایی بین‌المللی در قوانین ملی گنجانده شود.
پ. تخصیص منابع
۷۵. دولت‌ها و سایر بازیگران ارائه‌دهنده خدمات جبرانی باید منابع مالی کافی برای تحقق این حق اختصاص دهند. بودجه‌های ملی باید شامل اعتبارات لازم برای ایجاد و کارکرد سازوکارهای قضایی و غیردادگاهی، با نیروی انسانی متخصص و حقوق مکفی باشد و توسط خدمات حقوقی، اجتماعی و سایر خدمات پشتیبانی شود. این موارد می‌توانند در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی نیز انجام شوند.
۷۶. بودجه‌ها باید شامل کمک‌های حقوقی رایگان، خدمات پشتیبانی، و اشکال دیگر حمایت مالی نیز باشند تا عدالت برای همه کودکان و خانواده‌ها قابل پرداخت و قابل دسترسی شود. همچنین، ایجاد صندوق‌های ویژه برای قربانیان کودک – از جمله برای غرامت و مراقبت‌های بلندمدت – باید در بودجه دولت گنجانده شود.
ت. نظارت مستقل
۷۷. نهادهای مستقل حقوق بشر نظیر دفاتر دادرس، نقش مهمی در نظارت بر اجرای این حق دارند. کمیته از این نهادها می‌خواهد تا بررسی‌های منظم از سازوکارهای جبرانی، شامل نظام قضایی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های کودک انجام دهند و از در دسترس، قابل استفاده و مؤثر بودن این سازوکارها اطمینان حاصل کنند.
این نهادها باید استانداردهای حقوق کودک را در عملکرد خود توسعه دهند و دسترسی کودکان به سازوکارهای‌شان را تسهیل کنند.
ث. همکاری با جامعه مدنی
۷۸. دولت‌ها باید از نقش مهم سازمان‌های جامعه مدنی در حمایت از حق کودکان برای دسترسی به عدالت پشتیبانی کنند؛ از جمله با تسهیل مشارکت آن‌ها در روندهای رسیدگی، همکاری در ارائه خدمات و دسترسی به منابع مالی.
نقش این سازمان‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- پایش و گزارش‌دهی نقض‌ها؛
- ارائه اطلاعات قابل فهم و دقیق به کودکان و خانواده‌ها؛
- کمک حقوقی و شبه‌حقوقی؛
- ایجاد خطوط تماس مستقیم (هاتف)، بازدید از مراکز بسته و نهادهای مراقبت از کودک.
این حمایت‌ها باید در بستر جامعه‌محور و با حداقل شروط ارائه شود. همچنین، سازمان‌های جامعه مدنی باید فضای عمومی امن برای مطالبه اصلاحات قانونی، ترویج حقوق کودک و تغییر رفتار اجتماعی داشته باشند.
۷۹. سازمان‌های مدنی، وکلا، کلینیک‌های حقوقی و کانون‌های وکلا نقش مهمی در دعاوی راهبردی (Strategic Litigation) دارند که با هدف ایجاد تغییرات گسترده در جامعه پیگیری می‌شود.
در مواردی که کودکان مستقیماً در دعاوی راهبردی درگیر هستند، باید حقوق آن‌ها در تمام مراحل رعایت شود، از جمله:
- ارائه اطلاعات کافی؛
- دریافت رضایت آگاهانه؛
- احترام به نظرات کودک؛
- حفظ حریم خصوصی و محافظت در برابر بهره‌کشی، سوء‌استفاده و قربانی‌سازی ثانویه.
ج. خدمات پشتیبانی
۸۰. خدمات حمایتی برای ایجاد محیط توانمندساز و همراهی کودک در مسیر عدالت حیاتی‌اند.
دولت‌ها باید ظرفیت ارائه‌دهندگان خدمات را برای شناسایی نقض حقوق کودک و اطلاع‌رسانی درباره جبران‌ها افزایش دهند.
این خدمات باید با سازوکارهای جبرانی یکپارچه یا پیوسته بوده و بر اساس درخواست کودک یا خانواده یا ارزیابی نیازها، در دسترس قرار گیرند.
خدمات بین‌رشته‌ای باید شامل حمایت‌های حقوقی، روانی، اجتماعی و پزشکی باشد، با توجه به تأثیرات چندبعدی نقض حقوق کودک.
۸۱. دولت‌ها باید برای این خدمات، رویه‌های عملیاتی استاندارد (SOPs) تدوین کنند و عملکرد آن‌ها را با استانداردهای حرفه‌ای، اخلاقی و حفاظتی تنظیم نمایند.
مکانیسم‌های نظارتی از جمله پایش، ارزیابی و بازرسی‌های منظم و رسیدگی به چالش‌های شناسایی‌شده، نقش مؤثری ایفا می‌کنند.
چ. آموزش حقوق کودک
۸۲. آگاه‌سازی کودکان نسبت به حقوق‌شان و سازوکارهای جبرانی، پیش‌شرطی اساسی برای دسترسی به عدالت است.
دولت‌ها باید برنامه‌های آموزش حقوق کودک را برای کودکان و بزرگسالان توسعه دهند؛ از جمله:
- اطلاعات کاربردی درباره سازوکارهای موجود؛
- روش‌های دسترسی؛
- منابع حمایتی؛
- گنجاندن در برنامه درسی مدارس؛
- کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی؛
- آموزش حرفه‌ای برای متخصصان در ارتباط با کودک.
این اطلاعات باید به زبان کودک‌فهم، به همه زبان‌های رسمی کشور و به زبان‌ها و فرمت‌های قابل دسترس برای کودکان گروه‌های اقلیت، بومی و مهاجر تهیه و توزیع شود.
جنسیت‌محوری و حساسیت فرهنگی نیز در ارائه این اطلاعات ضروری است.
ح. آموزش تخصصی برای متخصصان
۸۳. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که تمام مقامات دولتی، وکلا و حرفه‌ای‌های درگیر در رسیدگی به نقض حقوق کودک، آموزش تخصصی در زمینه دسترسی به عدالت مبتنی بر حقوق کودک، ارتباط مؤثر با کودکان و دادرسی عادلانه دریافت کرده باشند.
سازوکارهای جبرانی – اعم از دولتی یا عرفی – باید توسط متخصصان آموزش‌دیده، دارای مهارت و تعهد اداره شوند.
خ. گردآوری داده‌ها و پژوهش
۸۴. دولت‌ها باید از پژوهش و ارزیابی اثربخشی سازوکارهای جبرانی حمایت کنند و داده‌های تفکیک‌شده درباره موارد نقض، مشخصات کودکان، نوع مکانیسم‌ها و نتایج را گردآوری کنند.
دولت‌ها، بنگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط باید گزارش‌های دوره‌ای درباره اقدامات انجام‌شده برای ارتقاء اثربخشی سازوکارها منتشر کنند.
دیدگاه‌ها و تجربیات کودکان باید در پژوهش، پایش و ارزیابی‌ها لحاظ شود.
ارزیابی تأثیر بر کودک (Child Impact Assessment) باید مبنای اصلاحات ساختاری در حوزه عدالت قرار گیرد.
بخش هفت. اشاعه و انتشار
۸۵. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که این تفسیر عمومی به‌طور گسترده در اختیار تمامی ذی‌نفعان مرتبط قرار گیرد؛ به‌ویژه نهادها، مقامات و متخصصانی که در بندهای پیشین ذکر شده‌اند، و همچنین کودکان، والدین و مراقبان، تمامی قوا و سطوح حکمرانی ملی و محلی، معلمان، بخش خصوصی، رسانه‌ها، جامعه مدنی و عموم مردم.
این تفسیر باید در قالب‌ها و زبان‌های متنوع – از جمله نسخه‌های متناسب با سن گروه‌های مختلف کودکان – در دسترس قرار گیرد.